سؤال این است که آیا تصمیم دولت در ادغام ضربتی 8 وزارتخانه از مبنای منطقی برخوردار است؟پاسخ به این سؤال به‌خاطر جزئیات ریز و درشتی که در فرایند ادغام‌ها وجود دارد، مقدور نیست و در واقع با یک بلی یا خیر نمی‌توان به آن پاسخ گفت.گذشته از ایرادهای قانونی و حقوقی که مجلس بر تصمیم دولت وارد کرده و آن‌را خلاف روح کلی ماده 53 برنامه پنجم توسعه دانسته است، بررسی تصمیم ضربتی دولت برای ادغام 8 وزارتخانه از منظر مدیریتی و نیز تبعات منفی یا مثبت آن بر اداره کشور از زوایای گوناگونی قابل بررسی است.
ماده 53 برنامه پنجم توسعه به صراحت دولت را موظف کرده است که تعداد وزارتخانه‌های کشور را تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه- پایان سال 91 - از عدد 21 به عدد 17 برساند. بنابراین نفس تصمیم دولت در ادغام وزارتخانه‌ها بلااشکال است و در راستای اجرای ماده 53 برنامه توسعه حرکت کرده است.اما اشکال از آنجا بروز پیدا کرده است که دولت با نوعی شتابزدگی و بدون اینکه فرایند ادغام‌ها را صبورانه در معرض کارشناسی عام قرار دهد و نظرات مختلف کارشناسی و مدیریتی را اخذ کند، اقدام، به ادغام یکباره 8 وزارتخانه کرده است. در واقع نخستین انتقاد به شتابزدگی دولت در ادغام‌ها برمی‌گردد و این در حالی است که براساس ماده 53 دولت تا پایان سال 91 فرصت داشته برای ادغام وزارتخانه‌ها اقدام کند.
البته درباره برخی از این ادغام‌ها نظیر ادغام وزارت بازرگانی و صنایع پشتوانه کارشناسی لازم وجود دارد و درواقع دولت می‌توانست در گام نخست نسبت به ادغام این دو وزارتخانه اقدام کند؛ چراکه بیش از نیم قرن است کشورهای توسعه یافته به تمرکز مدیریتی صنعت و بازرگانی در یک وزارتخانه اقدام کرده‌اند و در واقع امروز معدود کشورهایی مانند ایران هستند که بین صنعت و تجارت تمایز قائل شده و امورات آن‌را در فرایندهای مدیریتی جداگانه پیگیری می‌کنند.
به همین دلیل در ایران هم از بعد از پایان جنگ و درست زمانی که بنیان نخستین برنامه پنجم توسعه گذاشته شد، بحث کوچک‌سازی دولت و تجمیع امور مربوط به تجارت و صنعت در یک وزارتخانه مطرح بوده و به نوعی بین کارشناسان درباره تجمیع وزارت بازرگانی و صنایع و تشکیل وزارت تجارت اجماع وجود دارد.بنابراین اگر دولت از این کانال وارد اجرای ماده 53 برنامه پنجم توسعه می‌شد، به احتمال قوی در همان گام نخست می‌توانست اجماع کارشناسان اقتصادی و مدیریتی و نیز اکثریت مجلس را در راه ادغام وزارتخانه‌ها کسب کند و بدون شک کسب چنین حمایتی به توان دولت برای برداشتن گام‌های بعدی کمک فراوانی می‌کرد.
اما در این میان اقدام دولت در الحاق وزارت نفت به وزارت نیرو باعث تعجب فراوان شد. در واقع این اقدام دولت اندک اجماع و حمایت کارشناسان حوزه اقتصاد و مدیریت را نیز به‌دنبال نداشت و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر چیره شدن ملاحظات سیاسی بر مبانی کارشناسی و مدیریتی در این ادغام مطرح شد.گذشته از اینکه مبنای دولت در الحاق وزارت نفت به نیرو چه بوده است؛ یک نکته بدیهی است و آن اینکه نمی‌توان از پیامدهای چنین تصمیمی به‌سادگی عبور کرد. در واقع بخش مهمی از مخالفت‌هایی که با دولت بر سر ادغام‌ها شکل گرفت به‌خاطر همین موضوع یعنی تصمیم به الحاق وزارت نفت به وزارت نیرو بود.
